نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم ( 1 ) . « مسألة 49 » : إذا ظهر بعض المال مستحقاً للغير بعد القسمة ( 2 ) فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ، ووجب